أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17 و18 لسنة 2025، اللذين يستهدفان دعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

 وشمل القرار الأول زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فيما نص القرار الثاني على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لهذا النشاط، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد.

وفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025، تم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10% عن الحد الأقصى السابق. 

ويهدف هذا التعديل إلى تيسير حصول الأفراد وأصحاب المشروعات على التمويل اللازم سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو لتوسعة الأنشطة القائمة، بما يعزز قدرتها على التطور وزيادة التنافسية في السوق.

 كما يعكس القرار استجابة الهيئة للمتغيرات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم، وذلك لضمان استمرار تقديم التمويل المناسب بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.

في السياق ذاته، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقرار رقم 18 لسنة 2025.

 ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق التأمين، وتعزيز الحماية التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تقليل المخاطر المالية التي قد تواجههم.

يُذكر أن الهيئة سبق أن أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. 

يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية بما يلائم مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي. 

ويعد التأمين متناهي الصغر من الأدوات المهمة التي تساهم في حماية أصحاب الدخول المحدودة، وتشجعهم على الاستثمار في المشروعات الصغيرة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.