وقع المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعدادهم لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني، وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم، وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.

قال المهندس كامل الوزير: "إننا نطور منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة؛ بما يحقق الاستفادة من إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة، وبما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي".

وأضاف الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطة وصغيرة ومُتناهية الصغر، خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية.

وتابع "أن هذا التوقيع يأتي في ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامل بين أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة".

وأوضح أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري، سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق، وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة، مع الأخذ في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت لا يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ، حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد.

ونوه الوزير بأنه يتم التنسيق لتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.

وأكد أن دور جهاز تنمية المشروعات وفقًا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل: التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة، طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذا المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية، والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.

وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن النتائج المخطط تحقيقها من مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري، وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.

ولفت إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وتتمثل في (عدد المشروعات المقامة - عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة - عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد - عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).

وفيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، قال إنه تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام، وهي (وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم - الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة - حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن التعاون مع وزارة النقل يأتي وفقًا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليًا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع الوزارة التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات بمحطات المترو والمواني والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأضاف أن ذلك يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم، مما ينعكس إيجابًا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.

وأكد أن هذه المذكرة تتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.