تبذل الدولة جهودًا حثيثة لمكافحة شتى الظواهر التي تعكر صفو المجتمع، ومن بينها ظاهرة التنمر، وخاصة في المدارس، وذلك من منطلق تعزيز حماية الأفراد من الإساءة وانتهاك الخصوصية.

وفي هذا السياق، صدر القانون رقم 185 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة، مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتُكبت داخل بيئات حساسة مثل أماكن العمل أو وسائل النقل، أو من قبل أكثر من شخص، نظرًا لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

أبرز عقوبات التنمر التي نص عليها القانون

- التعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية: يُعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- إذا ارتُكبت الجريمة في أماكن العمل، أو وسائل النقل، أو من قبل أكثر من شخص، أو من شخص له سلطة على المجني عليه: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- إذا اجتمع ظرفان مشددان أو أكثر من الظروف السابقة: يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

يأتي هذا التعديل التشريعي ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية الأفراد، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإيذاء مثل الأطفال وذوي الإعاقة، وتعزيز بيئة آمنة في المجتمع، مع ردع المخالفين بالقانون.