شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس/ كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

ووقع الاتفاق اللواء بحري/ أحمد حواش – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس/ عمرو صلاح خليل – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بحضور عدد من قيادات قطاعي النقل والبترول، من بينهم اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض رئيس شركة إيثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية لتحقيق رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعزز تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات عبر تأمين احتياجات الشركات المصرية من المواد الخام، مما يسمح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يمثل المشروع نقلة نوعية كونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط الذي يمتلك القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وإعادة تغييزه، ما يدعم قدرة مصر على تصدير واستيراد المنتجات البترولية والغازية بكفاءة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 660 مليون دولار، ويتم تنفيذه بتمويل مصري 100% من خلال شراكة بين شركات (إيكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب إحدى شركات القطاع الخاص. كما أوضح أن المشروع سيحقق عائدات كبيرة للدولة المصرية من العملة الأجنبية، سواء من خلال عبور السفن أو عمليات التداول، حيث تُقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.

ويتضمن المشروع عدة مكونات رئيسية، من بينها تسهيلات بحرية تشمل رصيفًا بحريًا بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) بعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، ما يتيح استقبال سفينتين في آنٍ واحد بحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة. كما يضم تسهيلات أرضية تشمل ظهيرًا أرضيًا بمساحة 390 ألف متر مربع، سيتم إنشاء مناطق تخزين للمنتجات الغازية والسائلة عليها، إلى جانب وحدات للتغييز، ومعدات شحن وتفريغ، وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية والسائلة، سواء للاستيراد أو التصدير.

وتم تصميم المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية، وضمان تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال جميع مراحل التنفيذ. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل التجاري بحلول عام 2027 بطاقة تداول تبلغ 350 ألف طن سنويًا، على أن ترتفع الكميات المتداولة تدريجيًا لتصل إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد استكمال المرحلة الثالثة من المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية، وخطة وزارة البترول لتحديث قطاع البترول، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في مجال تداول الطاقة والبترول والغاز على المستويين الإقليمي والعالمي.