رفضت المفوضية الأوروبية، الإفصاح عما إذا كانت ستتخذ إجراء قانونيا بشأن رفض بولندا تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم /الخميس/ أن بروكسل التزمت صمتا واضحا بعد أن أعادت بولندا التأكيد على رفضها تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء، الذي وصف في وقت من الأوقات بأنه إنجاز تشريعي "تاريخي" يسمح للدول الأعضاء بإدارة عملية وصول طالبي اللجوء بالتعاون فيما بينها.

وقد وقع المشهد أمام أعين الجميع عقب اجتماع لوزراء الداخلية برئاسة الرئاسة البولندية للمجلس الأوروبي.

وسئُل وزير الداخلية البولندي توماس سيمونياك، بشكل مباشر عما إذا كانت بلاده ستلتزم بميثاق الهجرة، الذي يتألف من خمسة قوانين منفصلة ولكن مترابطة تم التفاوض عليها بصعوبة كبيرة خلال الهيئة التشريعية السابقة.

وقال سيمونياك، الذي كان يتحدث بجانب ماجنوس برونر، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، إن تنفيذ المراجعة التشريعية "لم يكن ممكنا"، مستشهدا بالحجج التي طرحها سابقا رئيس الوزراء البولندي "دونالد توسك".

يذكر أنه في مطلع شهر فبراير الماضي، أكد توسك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تعتبر أكبر مروج للميثاق، المروج الرئيسي للاتفاق، أن بولندا في "وضع خاص" بسبب تدفقات الهجرة التي تستغلها بيلاروسيا على حدودها الشرقية ووصول أعداد كبيرة من الأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية.

وقال توسك في إشارة إلى الضغوط "الهائلة" الناجمة عن الهجرة: "لن تقبل بولندا أي عبء يتعلق بآلية إعادة التوطين. هذا ليس نقاشا أيديولوجيا". و"إذا قال أحد إن بولندا يجب أن تتحمل عبئا إضافيا، بغض النظر عمن يقول ذلك، فإن جوابي هو أن بولندا لن تقبل أي عبء إضافي. نقطة على السطر".