تتحرك الحكومة البريطانية نحو إقرار خطط لوقف إصدار رخص جديدة لاستكشافات النفط والغاز الطيبعي، وهو ما قوبل بانتقادات عنيفة.

وفي جلسة تشاورية أجرتها /الأربعاء/ لتأكيد تعهدات الحكومة أثناء الانتخابات، قالت الحكومة "إنها لن تصدر رخصا جديدة لاستكشافات جديدة لحقول النفط والغاز"، وهي السياسة التي لاقت انتقادات من "نقابة العمال البريطانية" (جي إم بي)، التي اعتبرتها "جنونا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأجمع عدد من الوزراء على أن الخطط الراهنة لإنتاج النفط والغاز العالمي كانت "غير متوافقة" مع الدافع نحو تقليص الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وأنهم يحاولون تطوير صناعات طاقة أكثر نظافة بدلاً من ذلك..لكن، المشاورات تركت الباب مفتوحا أمام الحكومة لاتخاذ نهج مرن لإجراء "ارتباطات"، يمكن من استخراج نفط من حقول جديدة عبر ربطها بحقول وآبار نفطية قائمة بالفعل، وقد لاقت تلك الفكرة ترحيبا من صناعة النفط والغاز، التي كانت قد حذرت من مخاطر خفض التراخيص التي ستؤدي إلى اعتماد المملكة المتحدة على النفط المستورد من الخارج.

وقالت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن شخصيات وصفتها بـ"المقربة"، "إن المشاورات أرجئت لعدة أسابيع بسبب التوترات داخل مقر الحكم في "داونينج ستريت" بشأن كيف سينظر لحظر إصدار رخص استكشافية جديدة من قبل البيت الأبيض بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب من الشركات النفطية الأمريكية التوسع في عمليات الاستكشاف والاستخراج".

وقد تعرضت خطط الحكومة لانتقادات من "اتحاد العمال البريطاني" (جي إم بي) وهو أكثر الجماعات المانحة لحزب العمال. 

وعلق جاري سميث، الأمين العام للاتحاد، وأحد أكثر الشخصيات المؤثرة والنافذة بين الاتحادات العمالية، قبيل الدخول في المشاورات "ما دمنا نحتاج إلى النفط والغاز، فإن حظر الرخص الجديدة لا يعد منطقياً، ووفق الواقع الجيوسياسي الجديد فإن ذلك يعد جنوناً".

وقال الرئيس التنفيذي لجماعة "أوفشور إنيرجيز" النقابية، دافيد وايتهاوس: "لا يزال لدينا احتياطيات نفط وغاز في شواطئنا البحرية، وينبغي علينا استخدامها بمسؤولية بالتوازي مع الطاقة المتجددة..يجب الحصول على هذا الحق".