عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع البعثة المشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي.

تعزيز الشراكات الدولية لتطوير السوق المالي

أعرب الدكتور محمد فريد عن تقديره للتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، مشددًا على أن التنسيق الدولي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري. وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة

أكد رئيس الهيئة أهمية التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال تنويع مصادر التمويل وتسهيل إجراءات الوصول إليها، بدءًا من التأسيس وحتى التوسع في النشاط.

إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر

استعرض الدكتور محمد فريد التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون. 

وأكد على أهمية التعاون مع البنك الدولي لنشر الوعي بين مجتمع الأعمال حول آليات السوق الجديد، ودعم مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

رقمنة المعاملات المالية لتحقيق الشمول المالي

أوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، مشيرًا إلى أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

اتفاق على تحديد الأولويات ووضع خطط عمل

اتفق الجانبان على تحديد الأولويات وتنفيذ خطط عمل تتضمن الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك في إطار رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

نبذة عن برنامج (J-CAP)

يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017، وبدأ التنفيذ الفعلي في 2018، حيث يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات ذات الأولوية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.