اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة ومديري الإدارات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية، لمراجعة تطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في محافظات: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل الشركة.

وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير استعرض مجريات التنفيذ الخاصة بخطة الشركة لخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتركيب العدادات المجمعة والكودية، كما ناقش تأثير هذه الإجراءات على زيادة نسبة الطاقة المباعة من إجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركة وخفض الفقد التجاري. 

وقد تمت مناقشة أنواع الفقد والهدر في الطاقة وزيادة القدرات في بعض المناطق عن الاحتياجات المطلوبة، لا سيما في المناطق الصناعية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي والمدن الجديدة، كما تم استعراض التقارير الخاصة بلجان المرور والمتابعة من قبل الوزارة والتأكيد على تطبيق النموذج الموحد لمحاضر سرقة الكهرباء وتوحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية. 
وبالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء بالمناطق الأكثر فقداً للتيار وزيادة أعداد فرق الضبطية القضائية بالتنسيق المستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد في نطاق عمل الشركة.
واستمع وزير الكهرباء إلى عرض توضيحي من رئيس الشركة حول إجمالي الطاقة الكهربائية ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكة التوزيع وبرامج الصيانة المحددة. 
كما تمت مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء وموقف الشكاوى الفنية والتجارية وسرعة الاستجابة لها والوقت المستغرق للإصلاح. 
وشملت المناقشات خطة الصيانة وجداولها الزمنية ومدى ملاءمتها لنوعية النشاط والاستخدامات المختلفة والمراجعة الإلكترونية لعمليات الصيانة... إضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة لتحسين معدلات الأداء ومراجعة الخطة الاستثمارية للشركة وأوجه الصرف المختلفة بإشراف الشركة القابضة. 
كما ناقش الاجتماع خطة مواجهة الأعطال والحد منها والتحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجه الشركة.
وأكد الوزير أن نطاق عمل الشركة يشمل جزءاً كبيراً من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وأوضح أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 
وشدد على ضرورة مواكبة التطور الذي تشهده المنطقة بتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين. وأكد أن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة في القطاعات الأخرى وهي الوسيلة لنيل رضا المشتركين.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية والتواجد الميداني لتعظيم العوائد والمحافظة على ما تم تحقيقه من تطوير في قطاع الكهرباء واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي خلال السنوات العشر الماضية. 
كما أوضح أهمية تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية لضمان جودة الخدمة المقدمة ومتابعة تنفيذ الأعمال بدقة لضمان تقديم خدمات تتناسب مع حجم الإنفاق الذي تحملته الدولة. 
ووجه الدكتور محمود عصمت بأهمية الدقة في البيانات والأرقام المتعلقة بالعمل لأن صحتها تؤدي إلى نتائج إيجابية. كذلك شدد على مواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائي ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.
وأكد استمرار الجولات والزيارات الميدانية للشركات والاجتماعات الدورية مع رؤساء شركات التوزيع ونوابهم ورؤساء القطاعات لمتابعة مستوى الأداء. 
كما أشار إلى المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى والتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فوري وحرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع منظومة الشكاوى والتواصل مع المشتركين.