سلطت هيئة تليفزيون (بريكس) الضوء على تخصيص الحكومة المصرية حوالي 19.7 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل مليار جنيه) في ميزانية السنة المالية 2024 - 2025 لتمويل استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة السيارات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه أحمد كوجك نائب وزير المالية في مقابلة مع "ديلي نيوز إيجيبت"، الشريك الإعلامي لتليفزيون (بريكس).

وأشار التقرير إلى سعى الخطة الحكومية المصرية إلى جذب الاستثمارات والشراكات في قطاع السيارات مع التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في الإنتاج لتصل إلى أكثر من 45% خلال عام 2024، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووفقًا لتصريحات كوجك، فقد تم تسجيل سبع شركات حتى الآن ضمن مبادرة توطين صناعة السيارات، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالاستفادة من هذه الاستراتيجية.

كما أشار التقرير إلى إجراءات مصلحة الجمارك المصرية بالإفراج عن الدفعات الأولى من السيارات المنتجة محليًا في أغسطس 2024، في خطوة تعكس تقدم المبادرة نحو تحقيق أهدافها.

وأبرز التقرير أنه لضمان تنفيذ سلس لمبادرة توطين صناعة السيارات، قامت الحكومة المصرية بأتمتة العمليات الضريبية والجمركية للشركات المسجلة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للعمليات التجارية، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة المالية وحدة متخصصة لتقديم الدعم الفني والإداري وتسهيل المعاملات للمستثمرين الجدد في هذا القطاع.

وقال كوجك: "نتواصل مع شركات السيارات لتشجيعها على التسجيل في النظام الجديد، وذلك لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسبة المكون المحلي"، مؤكدا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الدعم وتسهيل عمليات التصنيع المحلي للسيارات".

وأوضح كوجك أن الحصول على الحوافز مرتبط بتحقيق أهداف محددة، منوها إلى أن شركة "نيسان" تلقت أول حافز بقيمة 120 مليون جنيه مصري، يمكن استخدامه في تسوية الديون الحكومية، مما سيخفف الأعباء المالية على الشركة ويوفر السيولة النقدية اللازمة لعملياتها.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تهدف من خلال هذه المبادرة إلى زيادة الإنتاج السنوي للمركبات ذات القيمة المضافة، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في قطاع السيارات على المستوى الإقليمي والدولي، كما تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع خطط الدولة لجذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والصناعية الأخرى، بما في ذلك مراكز البيانات والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.