أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات جسيمة تضمنت إدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك دون تصريح، والمتاجرة بجلودها، بالإضافة إلى السماح بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة دون موافقة الجهات المختصة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لعمل السيرك.

تفاصيل القضية

جاء قرار النيابة عقب بلاغ تقدم به أحد العاملين بالسيرك، كشف عن وجود ممارسات غير قانونية داخل المنشأة.

وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات برئاسة ماجي أبو السعود، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، حيث تم الاستماع لشهادات عدد من المسؤولين والعاملين، بالإضافة إلى عرض وتفريغ مقاطع فيديو توثق وقائع الذبح وآثار الدماء داخل الغرفة التي تمت بها العملية.

المتهمون والمخالفات المنسوبة إليهم المتهمة الأولى (لاعبة بالسيرك القومي): إدخال حمير حية وذبحها دون تصريح، في مخالفة للضوابط البيطرية.

التصرف بجلود الحمير المذبوحة بطرق غير مشروعة، ما أضر بالمال العام. عدم التخلص من المخلفات الحيوانية بشكل صحي، مما أدى إلى انتشار البعوض والإضرار بالصحة العامة.

تركيب كاميرات شخصية داخل السيرك دون تصريح. إدخال سائس مسجل خطر للعمل داخل السيرك، رغم صدور قرار باستبداله.

إدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المسموح به دون تصريح رسمي. المتهمان الثاني والثالث (المشرف العام ومدير دار العرض بالسيرك القومي): السماح بارتكاب المخالفات دون اتخاذ أي إجراءات قانونية.

التقاعس عن اتباع الضوابط الرسمية في التعامل مع جلود الحمير. نقل المخلفات الحيوانية بطرق غير صحية مما تسبب في تلوث بيئي وانتشار الحشرات. المتهم الرابع (مشرف الأمن بالسيرك): السماح بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك دون تصريح.

التلاعب في دفاتر الأمن لإخفاء حقيقة دخول الحمير على أنها غذاء للحيوانات المفترسة. قرارات النيابة الإدارية قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من شبهة جرائم جنائية.

كما أصدرت عدة توصيات لإدارة السيرك، أبرزها: 1. الالتزام بالضوابط البيطرية المنظمة لذبح الحيوانات والتصرف في مخلفاتها وفق القانون. 2.

منع دخول السائس المسجل خطر إلى السيرك تنفيذًا لقرار السلطة المختصة. 3. تشديد الرقابة الدورية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.