دعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية إلى سرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، وذلك قبل 12 مايو 2025 بالنسبة للنزاعات القائمة قبل 1 يناير 2020.

 كما حثّت الممولين على الاستفادة من القانون رقم 160 لسنة 2024 لإنهاء النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، على أن يتم التقديم قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً استمرار لجان إنهاء النزاعات في نظر الطلبات الحالية والجديدة حتى الموعد المحدد.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم توفير نماذج تسوية النزاعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل الإجراءات على الممولين، حيث يمكن ملء النماذج إلكترونيًا بكل سهولة. 

وتشمل هذه النماذج نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة وفقًا للمادة 7 من القانون نفسه، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، ويمكن تحميل هذه النماذج واستكمالها عبر الرابط الرسمي لمصلحة الضرائب www.eta.gov.eg.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن للممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية قائمة تقديم الطلبات إلكترونيًا، ثم تقوم المأموريات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة حتى الوصول إلى الحل النهائي. 

وأشارت إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار جهود الحكومة لتسريع الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويدعم المستهدفات التنموية للدولة.

وأوضحت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا شاملة للممولين، سواء في حالات الفحص التقديري أو الدفتري، مع إتاحة إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية على أربع أقساط ربع سنوية بدلًا من 12 قسطًا، دون احتساب فوائد تأخير على التقسيط، مما يخفف الأعباء المالية على الممولين. 

وأضافت أن إنهاء النزاعات الضريبية يُعد خطوة أساسية في مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تواصل مصلحة الضرائب جهودها لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتطوير الخدمات وميكنة الإجراءات لتهيئة بيئة ضريبية شفافة ومحفزة للاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة خصصت الخط الساخن 16395 للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بتسوية النزاعات الضريبية، مشددةً على أهمية التزام الممولين بالمواعيد المحددة للاستفادة من هذه الفرصة وإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.