رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزيرة التضامن: القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها

9-3-2025 | 22:13


جانب من الاجتماع

محمود بطيخ

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.


جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023 / 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات الوزارة .


واستعرضت وزيرة التضامن ،خلال الاجتماع، ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2023 / 2024 لمبلغ 35 مليار جنيه، وتخطى الـ 40 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2024 / 2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.


وأكدت الوزيرة أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر، لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.


كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.