يحتفي العالم في 10 مارس من كل عام، باليوم العالمي للقاضيات، والذي يسلط الضوء على دور القاضيات في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، والتأكيد على مسيرة المرأة في السلك القضائي، حيث لم يكن وصول النساء إلى منصة القضاء طريقًا ممهدًا، بل جاء ثمرة نضال امتد لعقود، حتى أصبح واقعًا ملموسًا يعكس تطور المجتمع وانتصار قيم المساواة.

ومن منطلق تلك المناسبة، تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم محطات رحلة كفاح المرأة المصرية للجلوس على منصة العدالة.

في عام 1949، قامت المحامية المصرية والسياسية الأستاذة "عائشة راتب" برفع دعوى قضائية  ضد الحكومة حين رفض مجلس الدولة تعينها لكونها أنثى، ورغم عدم قبول الدعوى حينذاك إلا  أن المرأة المصرية لم تيأس، واستمرت لعقود تطالب بتولي المناصب القضائية، خاصة مع عدم وجود نص في القانون يحظر تعيينها.

في عام 2003، أصدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.

في عام 2005 تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين، وشارك أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

في عام 2007 تم تعيين 32 قاضية بالقضاء الاداري، ثم جرى تعيين دفعتين من القاضيات في 2008 و 2015 ليصبح إجمالي عدد القاضيات في القضاء الاداري الي 66 قاضية، مقابل 16 ألف قاضٍ، وهي النسبة التي كانت لا تتعدى النصف في المائة.

في عام 2018 تم تعيين عنت 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وبلغ إجمالي عدد القاضيات في الهيئة 430 قاضية، كما عينت أول سيدة رئيسة المحكمة الاقتصادية في مصر.

في عام 2019 أعتلت "القاضية فاطمة أحمد قنديل"، منصة محكمة الجنايات ، حيث صدر أول حكم بالاعدام فى تاريخ القضاء المصرى فى حضور قاضية، مما أعد ذلك انطلاقه جديدة لانصاف المرأة في السلك القضائي.

في عام 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.

في عام 2020 تم تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الإدارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020.

شهدت الفترة ما بين عامي 2021- 2022، نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي.

في 2021 ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلى مجلس الدولة والنيابة العامة للاستعانة بالنساء، ليعلن مجلس الهيئات القضائية قبول تقدم النساء للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة بأول العام القضائي، وذلك إبان احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

في  2021، جاء  القرار الجمهوري رقـم 446 لسنة 2021، بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، و توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، لتتولى الحكم في القضايا، وليفتح مجالًا جديدًا للمصريات لتولي المناصب القضائية.

بلغ عدد السيدات المستشارات بهيئة النيابة الإدارية حوالي 1986 من إجمالي 4635 عضوًا بهيئة النيابة الإدارية بالدرجات المختلفة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” .