ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

كما حضر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المختلفة مثل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما حضر الاجتماع ممثلو الوزارات والهيئات المعنية بقيادة وزارتي الصناعة والنقل، وقد وُجهت دعوة خاصة للسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة قضايا ترتبط بوزارة الزراعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الخاص بمنطقة "الحرش" الواقعة في قرية البياضية بمركز القنطرة غرب– التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ويُذكر أن المنطقة تضم 16 مصنعًا عشوائيًا بالإضافة إلى وحدات سكنية وأراضٍ زراعية متفرقة.

وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير لوضع خطة لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة، كما جرت الموافقة على اتخاذ إجراءات لاستصدار قرار جمهوري بتحويل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية، وتغيير الاستخدام من زراعي إلى صناعي.

كما تطرّق الاجتماع لطلبات شركة "القلعة"، وأبرزها تخصيص أراضٍ زراعية تقدر بحوالي 15 ألف فدان لتوسيع نشاطها في الزراعة والتصنيع الزراعي، خاصة في مجالات الأعشاب والنباتات العطرية.

وُكلّت الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقتي سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وأبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. كذلك، تم توجيه هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلب الشركة للحصول على مناجم ومحاجر لاستخراج خامات ضرورية للتصنيع كالتلك والكاولين، وسترفع الشركة مذكرة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية لتنسيق الخطوات مع الوزير المختص.

تناول الاجتماع أيضًا شكوى مقدمة من شركة "جولد سكاي" المصنعة للأكواب والعبوات البلاستيكية، حول ارتفاع الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإجراء التحاليل التصديرية مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تُفرض من وزارة الصحة لإجراء نفس التحليل.

ووجّه الوزير بعقد اجتماع مع الشركة بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث الرسوم وآليات تخفيف العبء عن المصدرين.

كذلك، بحث المجتمعون جهود وزارة المالية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.

وكلّف الوزير الوزارة بإعداد مذكرة تحتوي على توصيات واضحة لمعالجة التهرب الضريبي، فيما طلب أيضًا من وزارة الاستثمار إعداد مذكرة أخرى حول مشكلة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض الواردات لتحضيرها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

ناقش الاجتماع أيضًا شكوى المستثمرين في المنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي اليومي نتيجة زيادة الأحمال على المنطقة، تقرر التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية جديدة لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية.