قام  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة، وتشمل مصانع: العشري، الجارحي، حديد عز، بشاي، المراكبي، والجيوشي.

شارك في اللقاء رؤساء مجالس إدارة هذه المصانع إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

استهل الوزير كلمته للعاملين بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصانع الحديد والصلب في المدينة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد على ثقته الكبيرة في دور العمال المصريين في دفع عجلة هذا القطاع الحيوي وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة ومركزاً صناعياً إقليمياً. كما شدد على دعم الدولة الكامل للعاملين في قطاع الصناعة وباقي القطاعات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد الوزير بالعامل المصري لما يمتلكه من مهارة وإخلاص في العمل، الذي ظهر جلياً من خلال النجاحات المتحققة داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير أنه منذ توليه وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024، تم وضع خطة عاجلة تشمل سبعة محاور رئيسية، أبرزها تعميق الصناعة عن طريق إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأشار إلى أهمية جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية لزيادة القاعدة الصناعية وتعزيز الصادرات، خاصة من الصناعات القائمة على المواد الأولية المتوفرة محلياً مثل الحديد والألومنيوم، وبما يتماشى مع الموارد الطبيعية لمصر.

كما تهدف الخطة إلى تشغيل المصانع المتوقفة والمساعدة في استكمال المصانع المتعثرة وتجهيزها بالمعدات اللازمة لدعم النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً، والتوظيف لتقليل نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية. 

وشدّد الوزير على أهمية تدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال مراكز التدريب والجهات البحثية والجامعات المصرية لتحسين الكفاءة ودعم الصناعة المحلية وتوفير عملة صعبة من خلال التصدير.

ولفت إلى ضرورة مواكبة الاتجاهات الحديثة كالتحول الرقمي والصناعات الخضراء.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأوضح أنه تم إعداد خطة للنهوض بالصناعة المصرية تعتمد على تقييم احتياجات السوق المحلية، المشروعات القومية، الموارد الخام المتاحة، القدرات الإنتاجية الحالية، والمصانع المتوقفة أو المتعثرة.

كما تشمل الاستراتيجية توسيع نشاط المصانع القائمة وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وتشجيع الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي بالتعاون مع القطاع الخاص.

تتضمن الاستراتيجية رؤية مستقبلية لتطوير الصناعة بناءً على مركز مصر الإقليمي وموقعها الاستراتيجي وتنوع مواردها والبنية التحتية المتطورة. وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الهندسية، الغذائية، النسيجية، الطبية، الجلدية، الزراعية، الكيماوية، الأثاث والطباعة والتغليف.

ويستغرق تنفيذها ست سنوات (2024-2030) موزعة على ثلاث مراحل تشمل عددًا من الأنشطة والبرامج التنفيذية.

وأشار الوزير إلى اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد مع مستثمري المحافظات بحضور المحافظ لحل مشاكلهم ودعم قطاع الصناعة.

كما تعقد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعات أسبوعية لحل مشاكل المصنعين ولزيارة المصانع المتوقفة والمتعثرة أو افتتاح خطوط إنتاج جديدة. وقد أثمرت هذه الجهود عن إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات بعد توقف دام عامين، وكذلك انطلاقة شركة النصر للسيارات.

وشدد الوزير على الاهتمام الشديد بالعنصر البشري كونه أساس نجاح قطاع الصناعة، حيث يتم تدريب العاملين على أحدث التقنيات التكنولوجية وتخريج كوادر شابة ماهرة للعمل في السوق المحلي والخارجي.

وأكد أن خطة الوزارة تشمل تعزيز التعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وشركات القطاع الخاص للارتقاء بمستوى العمالة ودعم جودة الصناعة وتصديرها للخارج.