يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وتعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال سلسلة من التشريعات التي تضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وينص مشروع القانون على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة سابقة، مع حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو عقب عودتها منها، إلا لأسباب مشروعة.

كما يمنح الأمهات المرضعات فترتي رضاعة يوميًا، محسوبتين من ساعات العمل، ويتيح للمرأة إجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

وفي خطوة لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة الحامل، ألزم القانون أصحاب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للحوامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع حظر تشغيلهن لساعات إضافية.

كما شدد على حظر التمييز في الأجور بين الرجال والنساء، وألزم المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات أو المساهمة في تكاليف الحضانة.

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في القرارات المتعلقة بعمل المرأة، لضمان توافق التشريعات مع متطلبات دعم المرأة العاملة ورعاية الأسرة.

ويعد هذا التشريع انتصارًا جديدًا للأمهات العاملات، حيث يعزز حقوقهن ويمنحهن امتيازات استثنائية تضمن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، في إطار توجه الدولة نحو دعم المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.