وضع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" روشتة عمل لتسريع قضايا المساواة والتمكين للمرأة بعد 30 عاما من الالتزام بإعلان بكين والوقوف بحزم لجعل وعد الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لكل امرأة وفتاة حول العالم. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا "جوتيريش" إلى تسريع التقدم من خلال أربع خطوات: أولا، تعزيز التمويل المستدام للتنمية المستدامة - لتوفير تمويل مستدام للمساواة بين المرأة والرجل، وثانيا، تكثيف الدعم للمنظمات النسائية، وثالثا اتخاذ إجراءات بشأن التكنولوجيا ، ورابعها، ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للمرأة في بناء السلام. 

وأشار "جوتيريش" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين، الذي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساو وفعال وقيادتها في صنع القرار - على كافة المستويات وفي جميع مناحي الحياة.

كما أشار إلى التحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ اعلان بيجين وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومساهمته في التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال الأمين العام إن المساواة للنساء والفتيات هي حق من حقوق الإنسان "وهي مسألة عدالة، وهي أساس التنمية المستدامة والسلام الدائم، إنها ضرورية للإنسانية".

وبرغم التحديات، أشار الأمين العام إلى أن العالم شهد تقدما في مجالات عديدة خلال الثلاثين عاما الماضية من بينها تعزيز تعليم الفتيات، وخفض معدل وفيات الأمهات، وزيادة الحماية القانونية.

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "سيما بحوث" الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين بعد مرور 30 عاما على إعلان بكين، مسلطة الضوء على التقدم المحرز للنساء في القيادة، وانخفاض وفيات الأمهات - والانتكاسات الكبيرة، بما فيها ذلك تزايد كراهية النساء والعنف وتآكل حقوق المرأة في مناطق الصراع.

وأشارت إلى الانتهاكات المنهجية التي تتعرض لها حقوق النساء والفتيات في مناطق النزاع - من أفغانستان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فلسطين بما فيها غزة، وهايتي وميانمار والسودان وأوكرانيا وغيرها من المناطق.

وعبرت سيما عن إحباطها إزاء عدم كفاية التمويل المقدم لبرامج المساواة بين الجنسين والفجوات المستمرة في التمثيل السياسي للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وافقت على مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بكين، وبناء على ذلك تمت دعوة هذه الدول لتقديم تقارير وطنية إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ونيابة عن الأمين العام، قامت الهيئة بتجميع هذه التقارير - الواردة من 159 حكومة - في موقف عالمي وتقييم عالمي لحالة المساواة بين الجنسين ووضع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.