أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع والتعطيش أداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، مع استمرار منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، بالإضافة إلى جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، كما يحدث حتى اللحظة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما،

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك ترجمة ونسخ لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع إقدام مليشيات المستوطنين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله، وإحراقها عددا من المركبات، في تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين، لتعميق مظاهر الإبادة والتهجير والضم.

وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات الاحتلال فرض اعتياد وجوده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافقها من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها، وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين، بشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود، محذرة من مخاطر هذه الجرائم على فرصة الحل السياسي للصراع.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استيائها من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في جنين وطولكرم، وتقاعسه عن تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، مطالبة بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية ومطالبات الدول والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بوقف انفلات إسرائيل كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف.