أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا عن عزمها على تحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في منطقة الساحل، مؤكدة أنها ستكشف عن أسباب وظروف وملابسات تلك الانتهاكات. 

وأوضحت اللجنة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب في أحداث الساحل، مشيرين إلى أن عمل اللجنة قد يمتد لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات.

كما شددت اللجنة على أنها ستعمل على توثيق الجرائم وتحويل كل متورط إلى القضاء، مع تقديم نتائج التحقيقات إلى المحاكم المختصة.

وأكدت اللجنة أنها ستلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وحمايتهم، كما شددت على استقلالية عمل اللجنة وعدم انحيازها لأي طرف، مع التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون.

وأعلنت اللجنة أنها ستعد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث الساحل، وستطلب من النيابة العامة القبض على أي متورطين ةتقديمهم للعدالة..