بعد أن أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدد من المواد المهمة المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد والذي ينظم العمل في القطاع الخاص، تستعرض بوابة "دار الهلال" مع محامية أهم بنود القانون والتي تساند المرأة المصرية.

ومن جهتها قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ "دار الهلال"، أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 230 لسنة 2023، تضمن عدة تعديلات لدعم المرأة وتعزيز حقوقها في بيئة العمل، خاصة المواد التي تتعلق بتنظيم عمل المرأة وتحقيق المساواة في العمل وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق المتعلقة بها، ومن أهم تلك البنود ما يلي:

- تعديلات علي المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

- وافق مجلس النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل واقر بانه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية كما يحظر علي صاحب المنشأة فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

- أكدت المناقشات على ضرورة ألزام المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات أو المساهمة في تكاليف الحضانة للصغار.

- شدد القانون على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش أو الاعتداءات، وألزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات لحماية العاملات، وتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمال.