أظهرت أحدث بيانات الأمم المتحدة الحجم الكبير لتجارة المخدرات في أفغانستان، حيث ارتفعت بمقدار عشرة أضعاف منذ أن فرضت السلطات الفعلية حظرا على المخدرات في عام 2022 عقب استيلائها على كابول.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد بلغ سعر الكيلوجرام الواحد من الأفيون 750 دولارا العام الماضي، مقارنة بـ 75 دولارا فقط قبل ثلاث سنوات، مما عوض البائعين عن الخسائر في الإنتاج العام و حقول الخشخاش، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وأفاد المكتب الأممي بأن "عمليات ضبط الهيروين والأفيون انخفضت بنحو 50% من حيث الوزن منذ عام 2021"، مشيرا إلى أن الانخفاض في الإنتاج بعد الحظر في أفغانستان أدى إلى تراجع في تهريب الأفيونات.

ويعتبر الأفيون المكون النشط الأساسي الطبيعي المستخدم في إنتاج الهيروين، وهو مخدر أكثر قوة وينتج بشكل اصطناعي. وتعد أفغانستان وكولومبيا وميانمار المصادر الرئيسية الثلاثة للأفيون غير القانوني عالميا.

وبسبب ارتفاع الأسعار، لا تزال "تجنى الأرباح الضخمة، ويستفيد منها بشكل أساسي كبار التجار والمصدرين في الجماعات الإجرامية المنظمة"، وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويقدر المكتب الأممي أن مخزون الأفيونات في نهاية عام 2022 بلغ 13 ألفا و200 طن؛ وهو ما يكفي لتلبية الطلب على الأفيونات الأفغانية حتى عام 2027.

وقالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "الارتفاع الكبير في أسعار الأفيون والمخزون الكبير يعني أن تهريب المخدرات في أفغانستان لا يزال تجارة غير مشروعة مربحة للغاية".

وأضافت: "يتم توجيه هذه الأرباح إلى الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود؛ مما يزعزع استقرار أفغانستان والمنطقة والعالم. نحن بحاجة إلى استراتيجية منسقة لمكافحة المخدرات تستهدف شبكات التهريب، مع الاستثمار في سبل عيش اقتصادية مستدامة للمزارعين لضمان استقرار طويل الأمد لأفغانستان وشعبها".

وأوضح المكتب الأممي أنه قبل انخفاض زراعة الأفيون، كانت المخزونات الأفغانية تُقدر قيمتها بين 4.6 مليار و5.9 مليار دولار، أي ما يعادل 23% إلى 29% من اقتصاد البلاد في عام 2023. ويعتقد أن هذه المخزونات ساعدت بعض الأفغان العاديين على تحمل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد منذ عودة السلطات الفعلية.

ومع ذلك، نظرا لأن 60% من المخزون يحتفظ به من قبل كبار التجار والمُصدرين، بينما 30% فقط كان بحوزة المزارعين على شكل "احتياطات صغيرة إلى متوسطة" في عام 2022، فقد حذر المكتب الأممي من أن "معظم المزارعين الذين كانوا يزرعون الأفيون سابقا يعانون على الأرجح من ضائقة مالية شديدة".

وأضاف التقرير أن البدائل الاقتصادية المستدامة أصبحت ضرورة ملحة لمنع المزارعين من العودة إلى زراعة الخشخاش، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأفيون الحالي.

كما حذر المكتب من أن النقص المستمر في الأفيون قد يدفع المشترين والبائعين إلى البحث عن بدائل مخدرة أكثر ضررا من الهيروين، مثل الفنتانيل أو غيره من المواد الأفيونية الاصطناعية.