رفضت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، عزل البرلمان لرئيس وكالة التدقيق الحكومية، بسبب سوء مراجعته المزعومة للمخالفات المشتبه بها المحيطة بنقل المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لعام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم /الخميس/ - أن المحكمة رفضت الاقتراح في تصويت بالإجماع بأغلبية 8 أصوات مقابل لاشئ، لتعيد على الفور "تشوي جيه-هيه"، رئيس مجلس التدقيق والتفتيش ، إلى مهامه كما رفضت بالإجماع أيضا طلبات العزل المقدمة ضد 3 من كبار المدعين العامين، وهم "لي تشانغ-سو"، رئيس مكتب النيابة العامة لمنطقة سول المركزية؛ و"تشو سانغ-وون"، نائب رئيس النيابة العامة في المكتب نفسه؛ و"تشوي جيه-هون"، رئيس القسم الثاني للتحقيق في مكافحة الفساد في المكتب.

وأضافت الوكالة، أن المحكمة رفضت أيضا الإدعاءات الواردة في طلب العزل بأن "تشوي" أجرى تدقيقا يستهدف "جيون هيون-هوي"، الرئيسة السابقة للجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، للضغط عليها للاستقالة.وقد تم عزل "تشوي" والمدعين العامين الثلاثة من قبل الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، في ديسمبر.

وأشارت إلى قول المحكمة إن «المجلس أجرى تدقيقا حول ما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات المحددة قانونا في عملية اتخاذ القرار وراء نقل المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي، ولا توجد أي أدلة تشير إلى أن التدقيق كان معيبا».

واتُهم المدعون العامون بالفشل في توجيه الاتهام إلى السيدة الأولى "كيم كيون-هيه"، بعد التحقيق في تورطها المزعوم في خطة للتلاعب بأسعار الأسهم كما اتُهموا أيضا بتقديم إدعاءات كاذبة بشأن التحقيق خلال جلسات الإحاطة الصحفية.لكن المحكمة حكمت بأنه لم يكن هناك إساءة استخدام للسلطة في استجواب السيدة الأولى في موقع خارج مكتب النيابة، وبأنه لم يتم تقديم ادعاءات كاذبة.

وتعتبر أحكام العزل الصادرة بحقهم اختبارا لكيفية نظر المحكمة الدستورية إلى الاتهامات في محاكمة العزل المنفصلة التي يُحاكم فيها الرئيس "يون سيوك-يول".وكان "يون" قد عُزل بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر، والتي بررها بـ «شل» شؤون الدولة بسبب محاولات حزب المعارضة المستمرة لعزل كبار المسؤولين، من بين أسباب أخرى.