أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تقديره لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في تنظيم فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج "نُوَفِّي" – محور النقل المستدام، والذي شهد حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

وأكد الوزير أن المؤتمر يستعرض جهود المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" Egypt’s Country Platform، التي تمثل نموذجًا إقليميًا فعالًا للتمويل الميسر في التعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود البيئي.

النقل المستدام محور أساسي ضمن "نُوَفِّي+"

وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يعد الشريان الرئيسي الذي يربط بين مختلف القطاعات التنموية، مما جعل إدراجه ضمن برنامج "نُوَفِّي+" (NWFE+) خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارات النقل والبيئة والخارجية، أطلقت محور النقل المستدام، الذي يهدف إلى دعم إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الأخضر تشمل خطوط أنفاق، وسكك حديدية، وحافلات ومركبات كهربائية، ومحطات متعددة الأغراض، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة تغير المناخ وتنفيذ المشروعات الخضراء.

تمويل دولي لمشروعات النقل المستدام في مصر

كشف الوزير عن توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد أربعة مشروعات في قطاعي السكك الحديدية والأنفاق، تشمل:

1. امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، بتمويل يبلغ 1.5 مليار يورو.
2. تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو، بتمويل قدره 1.5 مليار يورو.
3. إنشاء خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر – بلبيس)، بتمويل 105 ملايين يورو.
4. تطوير خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط)، بتمويل 320 مليون يورو.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة قطاع النقل

أكد الوزير أن وزارة النقل تعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، عبر طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات:

• السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي.
• الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الشراكات هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع ضمان استدامة المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات.

دور قطاع النقل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

أوضح الوزير أن مصر تسهم بنسبة 0.6% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري عالميًا، بما يعادل 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وأن قطاع النقل يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء من حيث التأثير على البيئة، حيث يمثل 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

إجراءات وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية

أولًا: التخفيف من الانبعاثات الكربونية

أعلنت وزارة النقل عن استراتيجيتها للتحول إلى نظم النقل الجماعي الأخضر، وتشمل المشروعات التالية:

1. القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كم.
2. مشروع مونوريل شرق وغرب النيل، بطول إجمالي 100 كم.
3. الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – جامعة القاهرة) بطول 41.2 كم.
4. الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كم.
5. الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص - المعادي الجديدة) بطول 35 كم.
6. الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم.
7. إحلال قطار أبو قير بمترو الإسكندرية بطول 21.7 كم.
8. إعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم.
9. شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، تشمل:

• الخط الأول (السخنة – مطروح – العلمين) بطول 660 كم.
• الخط الثاني (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم.
• الخط الثالث (قنا – سفاجا – الغردقة) بطول 175 كم.
• وصلات الموانئ الجافة والورش والصيانة بطول 65 كم.

10.إحلال وتجديد أسطول النقل العام بأتوبيسات كهربائية وغازية، مما يساهم في خفض 4 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

كما أشار الوزير إلى تطبيق مفهوم الطرق الخضراء عبر:

• إعادة تدوير طبقات الرصف لتقليل استهلاك الوقود بنسبة 67%.
• استخدام المستحلبات الأسفلتية في صيانة الطرق لخفض الانبعاثات الضارة.
• فصل حركة الشاحنات عن السيارات الخاصة للحد من الازدحام والتلوث.
• إعادة استخدام مخلفات البناء في إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات.
• التوسع في زراعة الأشجار على الطرق لامتصاص الكربون.
• إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية وتقليل التكدسات المرورية.

ثانيًا: التكيف مع التغيرات المناخية

تقوم وزارة النقل بتنفيذ حواجز أمواج بطول 15 كم لحماية الموانئ البحرية من تأثيرات التغيرات المناخية. كما تتحمل الوزارة تكلفة إصلاح الطرق المتضررة سنويًا بسبب السيول، خاصة في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تعزيز البحث العلمي لمواجهة تحديات المناخ

أكد الوزير ضرورة تطوير أنظمة رصد ونمذجة الطقس المتطرف، لحماية الاستثمارات في البنية التحتية مثل الموانئ البحرية والطرق والمناطق اللوجستية. وأشار إلى أن مصر تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الموازنة العامة للدولة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.

ختام المؤتمر وتأكيد الالتزام بالتنمية المستدامة

في ختام كلمته، أعرب الفريق كامل الوزير عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتقليل التأثير البيئي للنقل، موجهًا شكره للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.