أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وأشار سويلم إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين أن الموارد المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويًا (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية). كما تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من 2000 متر مكعب سنويًا في الستينيات من القرن الماضي إلى ما يقرب من 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الري في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نوفي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور سويلم إنه أمام هذه التحديات، تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية بمصر. كما وضعت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 تعتمد على أربعة محاور: (تنمية الموارد المائية، ترشيد استخدام المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه).

وأضاف "نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه".

وأوضح الوزير أن الجيل الثاني لمنظومة الري يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في محور معالجة المياه، حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، فضلاً عن التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه، والإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa، وتطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ، بالإضافة إلى الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي 6500 رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار أيضًا إلى العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه، مؤتمرات المناخ، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنتدى العالمي العاشر للمياه، الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلي الثالث حول المياه. كما تعمل مصر على تطوير الموارد البشرية وسد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف من خلال التدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، إلى جانب الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.

وأكد سويلم أن برنامج "نوفي" يدعم المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري، مثل مشروعات: الإدارة المرنة مناخيًا للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل، والذي يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلي ويدعم أيضًا التواصل مع المزارعين، ومشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربي بهدف تنفيذ رفع المياه الجوفية اعتمادًا على الطاقة الشمسية، ومشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ومشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع التحول الزراعي الغذائي الموائم للمناخ (CRAFT).