يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة بعد غد الأحد، باستعراض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول تسجيل الأراضي الزراعية والعقارات، وبرامج الحماية الاجتماعية.

ويتضمن جدول أعمال جلسة /الأحد/ استعراض طلب المناقشة العامة، المُقدَّم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".

كما يتضمن جدول الأعمال استعراض طلب المناقشة العامة، المُقدَّم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، وطلب المناقشة العامة المُقدَّم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية".

ويشتمل جدول أعمال جلسة /الأحد/ أيضًا على نظر تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، واستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المُقدَّم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".

كما تشمل الجلسة النظر في تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة".

ويستعرض المجلس أيضا خلال الجلسة ذاتها تقارير لجان نوعية عن اقتراحات برغبات حول قضايا ومطالب جماهيرية.

بينما خلال جلسة الاثنين، يواصل المجلس نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.