أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة وسّعت مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، كما خصصت 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل زيادات في الأجور والمعاشات وتوفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية.

وشدد " صبور"، على أهمية الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي لضمان تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بجانب الجهود الحكومية في رقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6.2 مليار جنيه لدعم هذه الفئة وإنشاء صندوق لحمايتهم من المخاطر المختلفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية عبر التحول الرقمي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشدد " صبور"،  على ضرورة تعزيز سياسات التمكين الاقتصادي من خلال توفير التمويل لمشروعات جماعية للأسر المستفيدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير التشريعات لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدا أن  هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين.