هي أول امرأة تعين سفيرة بوزارة الخارجية المصرية وثاني وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر، أنها عائشة راتب، وبمناسبة شهر المرأة نستعرض لكِ أبرز المعلومات عنها.

- في 22 فبراير 1928، ولدت عائشة راتب في حي الدرب الأحمر لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى لأم أجنبية وأب مصري ، تفوقت في دراستها الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب، وحصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية، كان شغفها بالأدب الكلاسيكي الإنجليزي والفرنسي دافعًا قويًا لالتحاقها بكلية الآداب، حيث تقدمت بأوراقها بالفعل ولكن بعد أسبوع واحد فقط قررت تغيير مسارها والتحقت بكلية الحقوق، التي كانت تُعرف آنذاك بـ "كلية الوزراء" لما اشتهرت به من تخريج السياسيين والزعماء.

- تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1949 ضمن العشرة الأوائل على دفعتها ، وعندما تقدمت بطلب لشغل منصب قاضية في مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في مصر، رُفض طلبها بسبب جنسها ، حيث صرح رئيس الوزراء آنذاك حسين سري باشا بأن وجود قاضية امرأة "يتنافى مع تقاليد المجتمع". 

- لم تستسلم عائشة راتب بل رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بتهمة انتهاك حقوقها الدستورية، وكانت قضيتها الأولى من نوعها في مصر ،ورغم خسارتها للقضية اعترف رئيس مجلس الدولة، عبد الرزاق السنهوري بأن الخسارة كانت لأسباب سياسية وثقافية، وليست قانونية أو شرعية ، بعد ذلك سافرت إلى باريس لمتابعة دراساتها العليا، وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون عام 1955.

-  عينت وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية من عام 1974 إلى 1977، لتصبح ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في مصر.

- سعت عائشة راتب إلى تقييد مسألة تعدد الزوجات، وأكدت على ضرورة توثيق الطلاق قانونيًا أمام قاضٍ ، كما عملت على تحسين أوضاع الفقراء وأصدرت قانونًا لتوظيف ذوي الإعاقة.

- أصدرت عدة قوانين هامة منها منح الابنة المطلقة الحق في الحصول على معاش والدها، بالإضافة إلى ذلك أصدرت "قانون الخدمة العامة" الذي يلزم الشباب والشابات غير المجندين بالعمل في المشروعات التنموية ومحو الأمية في القرى والنجوع، وقانون الـ 5% الذي يفرض على الجهات الحكومية تخصيص 5% من وظائفها للأشخاص ذوي الإعاقة.

- في عام 1979عينها الرئيس السادات سفيرة مصر في الدنمارك لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب بوزارة الخارجية المصرية ، ثم سفيرة مصر بألمانيا الغربية من 1981 إلى 1984 .

- تقديرًا لإسهاماتها القيمة حصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1995.

- - توفيت عام 2013 إثر سكتة قلبية مفاجئة.، تاركة إرثًا فكريًا هامًا من خلال مؤلفاتها المتنوعة، التي شملت: "الفرد والقانون الدولي"، "المنظمات الإقليمية والمتخصصة"، "التنظيم الدبلوماسي والقنصلي"، "النظرية المعاصرة للحياد"، "ثورة 23 يوليو 1952"، "العلاقات الدولية"، "العلاقات الدولية العربية"، "المناطق المنزوعة السلاح"، "بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي الإسرائيلي"، "التنظيم الدولي"، و"القانون الدولي العام" (بالاشتراك) .