صوت البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الثلاثاء، لصالح حزمة مالية كبرى تتضمن تغييرات في سياسات الديون طويلة الأمد لتمكين زيادة الإنفاق الدفاعي وصندوق البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).

وصوت نحو 513 عضوًا برلمانيًا لصالح الخطة، بينما صوّت 207 ضدها. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

كان إقرار الحزمة يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. كما يحتاج القانون إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو هيئة تمثل ولايات البلاد، يوم الجمعة ليصبح جزءًا من الدستور الألماني.

وبموجب القوانين الجديدة المقترحة، لن تخضع نفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن التي تتجاوز حدًا معينًا لكبح الديون، الذي يحد من حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها، ويحدد حجم العجز الهيكلي في ميزانية الحكومة الفيدرالية.

كما ستعفي القروض الممنوحة كجزء من صندوق البنية التحتية من كبح الديون، بينما ستتمتع الولايات الألمانية أيضًا بمرونة أكبر في التعامل مع الديون. صرح كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك "آي إن جي"، اليوم الثلاثاء، بأن التصويت يعني أن قاعدة كبح جماح الديون "لم تنتهِ رسميًا، بل دُفنت حية".

وأضاف: "لقد تخلت ألمانيا عن قيادة مجموعة الاقتصاديات الموفرة في أوروبا من أجل تعزيز اقتصادها".