تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من كشف غموض اختفاء الطالبة ميار عادل، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وسط تكهنات باحتمالية تعرضها للخطف. لكن التحقيقات الأمنية كشفت مفاجأة، حيث تبين أن الفتاة قررت الهروب طواعيةً إلى شاب في القاهرة، بعد تعرفها عليه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، وذلك بسبب خلافات أسرية مع والدتها. بلاغ واستنفار أمني لكشف ملابسات الواقعة تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من قسم شرطة أول الفيوم، يُفيد بتلقي بلاغ من أسرة الطالبة ميار عادل (14 عامًا)، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، يفيد بتغيبها عن المنزل يوم 15 مارس الجاري. وأوضحت أسرتها أنها خرجت بعد الإفطار بحجة تصوير أوراق دراسية، لكنها لم تعد، ما أثار حالة من الذعر بين أفراد الأسرة. تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت حالة من الجدل والاستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صور الطالبة وسط مخاوف من تعرضها للاختطاف، وهو ما أثار موجة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل تكرار حالات الاختفاء المشابهة. جهود البحث وكشف الحقيقة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، وبإشراف قيادات البحث الجنائي، تم إجراء التحريات وتتبع هاتف الطالبة عبر الوسائل التقنية الحديثة، ليتم تحديد موقعها داخل شقة بمنطقة حلوان بالقاهرة. وكشفت التحريات أن الطالبة تعرفت على شاب يدعى "محمد ي.و." (19 عامًا) عبر تطبيق للألعاب الإلكترونية، ونشأت بينهما علاقة صداقة. ومع تصاعد الخلافات بينها وبين والدتها حول الدراسة وسحب هاتفها المحمول، قررت الهروب من منزلها كوسيلة للضغط على أسرتها، وتوجهت إلى القاهرة للإقامة لدى ذلك الشاب. ضبط الطالبة والشاب في حلوان بعد تحديد موقعها، تمكنت قوات الأمن بالفيوم بالتعاون مع أجهزة الأمن بالقاهرة من مداهمة الشقة في حلوان، حيث تم ضبط الطالبة برفقة الشاب، واصطحابهما إلى قسم شرطة أول الفيوم لاستكمال الإجراءات القانونية. التحقيقات وإحالة القضية للنيابة بسؤال الفتاة والشاب، أكدا أن الطالبة تركت منزلها بإرادتها دون إجبار، وأنها لم تتعرض لأي اعتداء، بل كانت تعتبر ذلك وسيلة عقاب لأسرتها بسبب شعورها بالضغط النفسي. تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1787 إداري لسنة 2025، فيما تم تحرير محضر آخر ضد الشاب برقم 46 أحوال لسنة 2025، وأُحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.