حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، من العواقب الوخيمة لتصعيد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكداً أن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماما كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كشف تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإسرائيلية صعدت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، فنقلت سكانها إلى هذه الأراضي وهدمت منازل الفلسطينيين بشكل غير مشروع، في ظل استفحال عنف المستوطنين وإفلات مستمر من العقاب.

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل بأن توقف فورا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين.

وأوضح تقرير المفوضية أن النقل المستمر لصلاحيات الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش إلى الحكومة يسهل توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والإدماج المطّرد للضفة الغربية المحتلة في دولة إسرائيل.

ويغطي التقرير الذي صدر حديثاً، الفترة الممتدّة بين 1 نوفمبر 2023 و31 أكتوبر 2024، ويفصل بإسهاب عمليات التوسع الهائل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكشف عن أن خطوات اتُخِذت لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها، وفقا لمنظمات إسرائيلية غير حكومية، فيما تم هدم 214 عقارا ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية.

ووفقا للتقرير، يجري العمل على بناء أكثر من 10,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل.

وقال التقرير إن المستوطنين والجيش شقوا عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن الخطط الرامية إلى تكثيف توفير الخدمات الحكومية الإسرائيلية في المستوطنات تزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على أنماط التمييز المنهجي طويل الأمد، والعزل العنصري والقمع والسيطرة والعنف وغيرها من الأعمال اللاإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير الأممي إلى "مناخ الانتقام" والعنف السائد في جميع أنحاء الضفة الغربية. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتل المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية 612 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح التقرير أن المناخ السائد حاليا مكّن المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء على أرضهم.

وأضاف أن الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة تلاشى ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب، في إشارة إلى الخطوات التي اتّخذتها إسرائيل لتعزيز عسكرة حركة الاستيطان. ويشمل ذلك تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.

وكشف تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن هدم 1,779 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يكاد يكون من المستحيل للفلسطينيين الحصول عليها، مما أدى إلى تشريد 4,527 شخصا قسرا. وارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا بسبب عمليات الهدم بنسبة 200 بالمئة تقريبا مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وقال المفوض السامي: "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب". وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مجدية بشأن توسع إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد "تورك" على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني.