أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، على صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوشم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محكمة الجنح بسيدي امحمد قضت بالسجن على موح الوشّام، على خلفية العديد من التهم التي تورّط فيها، بسبب عمله في الوشوم والمحتوى المرئي الذي يقوم ببثه، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري للخزينة العمومية، تعويضًا عن الأضرار التي تسببت فيها أفعاله.

وجاء الحكم على خلفية متابعة 9 اتهامات مختلفة منها: إهانة هيئة نظامية، ونشر صور مخلة بالحياء، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، والمساس بالمعلوم الديني بالضرورة، وممارسة نشاط خارج السجل التجاري، وتعريض حرية الآخرين والصحة العامة للخطر، ورفض الامتثال للقوة العمومية، وعرض فيديوهات مخلة بالحياء للجمهور، والتهديد.

وخلال جلسة المحاكمة، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 5 ملايين دينار جزائري، معتبرًا أن تصرفات المتهم شكّلت خطرًا على الصحة العامة، حيث أشار إلى أن ممارسة الوشم بطريقة غير قانونية مخالفة للنظام العام والآداب العامة، وفقًا للمادة 2 من الدستور الجزائري.

خلال جلسة الاستماع، اعترف "موح الوشّام" بممارسته لمهنة رسم الوشوم، مؤكدًا أنه حاول مرارًا تقنين نشاطه عبر الحصول على سجل تجاري، لكنه قوبل بالرفض كما تابع أنه طلب بطاقة حرفي لممارسة مهنته بشكل قانوني، لكن طلبه رُفض أيضًا، فاستمر بالعمل في الوشوم بشكل ممنوع.

أما بخصوص الصور والفيديوهات التي اعتُبرت مخلة بالحياء، فقد نفى المتهم مسؤوليته عنها، مشيرًا إلى أنه لم يقم بنشر أي صور لفتيات أثناء قيامه بوشمهن في وضعيات غير لائقة،كما نفى الشائعات التي تم تداولها حول إصابته بمرض معدٍ خطير، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وبدأت القضية عندما قام "موح الوشّام" بنشر عدد من مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك، تضمّنت بعض المشاهد المخلة بالحياء، إلى جانب محتوى تحريضي حول الأديان، فضلًا عن الترويج للوشم بطريقة غير قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى التحرك ضده، وعلى إثر ذلك، قامت قوات الشرطة بتوقيفه في منزله العائلي وسط العاصمة، باعتباره مؤثرًا واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن إلقاء القبض على "موح الوشّام" سهلًا، حيث أبدى مقاومة عنيفة لرجال الشرطة، بل إنه قام ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولة توقيفه، موثقًا وصول رجال الأمن إلى منزله.

وفي لحظات من التوتر والذعر، رفض المتهم فتح الباب للشرطة، مهددًا بإنهاء حياته في حال حاول أي شخص الاقتراب منه، لكن تمكّنت السلطات من اعتقاله في النهاية.