مع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك يزداد تساؤلات المواطنون حول موعد صرف مرتبات شهر مارس، حيث تستعد وزارة المالية الايام المقبلة لصرف مرتبات شهر مارس وفقا للمواعيد التي أعلنتها لصرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر مارس2025

من المقرر أن تبدأ الوزارة صرف مرتبات شهر مارس الحالي بدء من يوم الاحد المقبل الموافق 23 مارس 2025 وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات شهر مارس و3 أيام للمتأخرات من مستحقات العاملين   وهما 6 و9 و 10 مارس.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس

وأتاحت الوزارة العديد من الاماكن التي يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر مارس من خلالها وهي:

- ماكينات الصراف الالي ATM

- فروع البنوك المختلفة

- البريد المصري

زيادة المرتبات 2025

وأعلنت الحكومة عن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية والتي تشمل زيادة المرتبات، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها ونحو 13 مليون أسرة في المعاشات، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو القادم، وزيادة المعاشات اعتبارا من يوليو المقبل بنحو 15%.

ووفقا لما أعلنه وزير المالية، من المقرر أن الزيادة في الدرجات الوظيفية من أقل درجة وهي الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه غير الحوافز وتصل للدرجات الأعلى إلى 1600 حسب الدرجة الوظيفية.

زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025

قرر المجلس القومي للأجور، زيادة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة وضمان حياة كريمة للموظفين. كما سيتم زيادة العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا. ولأول مرة، سيتم تطبيق حد أدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي، ليصل إلى 28 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

الحد الأدنى للأجور

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.