حذر رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، من أن مصادرة أوروبا لما يقارب 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة ستكون "عملاً من أعمال الحرب".

وأكد دي ويفر - في تصريحات صحفية -وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية اليوم /الجمعة/- أن هذه الخطوة ستتسبب في "مخاطر منهجية على النظام المالي العالمي بأسره" وقد تؤدي إلى رد فعل انتقامي من موسكو.

وتأتي تحذيرات دي ويفر في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا، التوجه نحو فكرة مصادرة الأصول الروسية التي تم تجميدها بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير 2022. 
وتهدف هذه الخطوة إلى استخدام هذه الأموال لتعزيز دفاعات أوكرانيا وتقوية موقفها في محادثات السلام مع روسيا.

ومع ذلك، فإن بلجيكا لديها مصالح كبيرة في هذه القضية، حيث أن يوروكلير، المؤسسة المالية التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمدة في أوروبا، تقع في بروكسل.

وتخشى بلجيكا من أن تسليم هذه الأموال إلى أوكرانيا سيعرض يوروكلير لمزيد من المطالبات القانونية من قبل حاملي هذه الأصول .. وأشار دي ويفر إلى أنه "لسنا نعيش في عالم من الخيال. نحن في العالم الواقعي، حيث إذا أخذت 200 مليار يورو من شخص ما، ستكون هناك عواقب".

وكانت دول مجموعة السبع قد اتفقت العام الماضي على استخدام العوائد الناتجة عن هذه الأصول، بدلاً من الأصول نفسها، لإصدار قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.

لكن العديد من الدول تدفع الآن للذهاب إلى أبعد من ذلك، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أيد المشرعون الفرنسيون قرارًا غير ملزم يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مصادرة الأصول واستخدامها لدعم أوكرانيا.

كما دعم رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، هذا الخيار خلف الأبواب المغلقة في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في 6 مارس، وفقًا لعدة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.