تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته. تفاصيل التحقيقات جاءت المحاكمة عقب تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغ الذي تقدم به عدد من المدرسين، متهمين نقيب المعلمين بتلقي رشوة عينية (شقة سكنية) لإرساء المزايدة لصالح إحدى الشركات الخاصة. وبعد سماع أقوال المتهمين وجمع الأدلة، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية. سير القضية والتفاصيل القانونية حملت القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، وأشرف على التحقيق فيها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. موقف نقابة المعلمين في المقابل، نفت النقابة العامة للمهن التعليمية صحة الاتهامات الموجهة إلى النقيب، مؤكدة أن إجراءات المزايدة تمت وفق القوانين واللوائح، دون وجود أي مخالفات مالية. وأوضحت أن البلاغات السابقة بشأن هذه المزايدة تم حفظها مرتين لعدم كفاية الأدلة، حيث أكدت تقارير لجان الخبراء عدم وجود أي شبهة تربح مالي أو فساد إداري. التقارير الفنية والقانونية استندت التحقيقات إلى تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والذي أكد أن المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في الصحف القومية، وتقدمت 5 شركات للمنافسة، تأهلت منها 3 شركات، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة. إجراءات المحاكمة المنتظرة من المقرر أن تبدأ المحكمة سماع مرافعات النيابة والدفاع خلال الجلسات المقبلة، مع إمكانية استدعاء شهود جدد أو تقديم أدلة إضافية، قبل إصدار الحكم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والنقابية.