أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين بحي أول الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل لأحد العقارات، ما أسفر عن انهياره بالكامل وسقوط 3 ضحايا بينهم طفل، وإصابة شخص آخر.

بدأت القضية عقب بلاغ تلقته نيابة الإسماعيلية الإدارية (القسم الأول) من مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، بعد تداول وسائل الإعلام أنباء عن انهيار العقار. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم لمعاينة موقع الحادث، واستجواب الشهود، وجمع الأدلة.

وكشفت التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة أسامة المهدي، تحت إشراف المستشار أسامة عليوة، مدير النيابة، أن العقار المنهار كان مكونًا من طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة، إضافة إلى غرفة علوية، وقد سبق أن ظهرت به تصدعات وشروخ دفعت أحد ورثة المالك لتقديم طلب معاينة إلى الحي.

وأوضحت التحقيقات أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أجرت المعاينة، وقررت أن العقار يحتاج إلى ترميم شامل وإخلائه لحين انتهاء أعمال الترميم، إلا أن اللجنة لم تحدد مدة زمنية لتنفيذ القرار، ولم تتم متابعة أعمال الترميم، ما أدى إلى استمرار تدهور حالة العقار لمدة عام كامل حتى انهار تمامًا.

القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية

في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية:

1. إحالة المسؤولين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وهم:

مديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية (عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط).

مهندس التنظيم السابق.

فني تنظيم بالإدارة الهندسية بالحي.

2. إخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مسؤولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كونها عضو هيئة تدريس بالكلية.

3. إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بشأن مهندس استشاري حر شارك في اللجنة، لإعمال شؤونها تجاهه.

4. تكليف الجهة الإدارية باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل:

إلزام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات، وإصدار قراراتها وفقًا للقانون مع تحديد مدة زمنية لتنفيذها.

إجراء حصر عاجل لجميع المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، والتي صدر بشأنها قرارات بالإخلاء أو الترميم أو الهدم، لضمان تنفيذها سريعًا حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على محاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تنفيذ قرارات السلامة الإنشائية.