تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزاري، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يُعرض على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.

وأكدت المحكمة أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولي، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون مراعاة طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.

وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل في نظام دراستهم، كما رأت أنه ينطوي على إساءة في استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة للتعليم في مصر.

أقام الدعوى المحامي عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، الذي كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.

وتضمن القرار إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية بدءًا من رياض الأطفال، مع إضافة مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي. إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائي بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.