موجة من العروض الترويجية انطلقت فى سوق السيارات، حيث تسعى شركات السيارات لتقديم تخفيضات وعروض «كاش باك» لاقتناص حصتها فى السوق، وهو ما ترتب عليه مزيد من الانخفاضات تتراوح من 35 ألفًا وحتى 240 ألف جنيه على بعض الأنواع.

وفى تعقيبه على هذه الأحداث قال عمرو بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: بداية من التغيير الوزارى الأخير، وتغيير الرؤية الاقتصادية والمالية تحقق انتعاش فى سوق السيارات لأنه كان متعطشًا لبعض الحزم الاقتصادية، التى تجعل السوق ينتعش، كما أن الحكومة المصرية عززت فرص النمو وتوطين الصناعة وزيادة فرص الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، وترجمت ذلك عبر عدد من الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية للتوسع فى الإنتاج لعلامات تعمل بالسوق المحلى، وكذا تدشين خطوط إنتاج لعدد من علامات تجارية أخرى وآخرها علامة بروتون الماليزية، ومن المتوقع أن تشهد 2025 افتتاح 10 شركات تجميع سيارات، مما يؤدى لإنتاج المزيد من السيارات فى السوق.

«بلبع»، أوضح أن «هذه الإجراءات جعلت الشركات تخشى على المخزون، مما يزيد التنافس بين الشركات، وبالتالى اختفاء ظاهرة الـ(أوفر برايس) التى كانت منتشرة خلال السنوات الماضية، مما يضمن تسعيرًا عادلاً وفقًا للمعطيات الجديدة بسبب وجود إنتاج محلى بأسعار مناسبة، فضلاً عن إبداء عدد من الشركات رغبتها فى الاستثمار فى مصر، وذلك يؤكد نجاح خطة الدولة المصرية.

كما أكد أن المستهلك هو المستفيد من كل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى انخفاض أسعار السيارات الزيرو سوف يؤدى إلى انخفاض أسعار سوق المستعمل، ومناشدًا القطاع المصرفى بأن يتكاتف مع القطاعى الصناعى من خلال توفير حزم تمويلية بفائدة أقل للمستهلك، لأن الفوائد فى الآونة الخيرة كانت مرتفعة نسبيًا على المستهلك.

من جانبه، قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه «بعد فتح الاعتمادات ونموذج أربعة فى البنوك جعل الاستيراد وحتى التجميع المحلى تعرض بأسعار معقولة، وخلق تنافس بين الوكلاء لتقديم عروض وتخفيضات للمستهلك لتقتنص حصتها فى الأسواق».

ولفت «السبع»، إلى أنه «عندما يتوافق المعروض مع الطلب تتوازن الأسعار، خاصة أنه تم توفير الكثير لدى المصنع أو المستورد، فقد تم توفير التخزين والأرضيات وفتح الاعتمادات بدون مصاريف إضافية والشحن، وتوفير الدولار كل هذا أدى إلى التوفير فى سعر السلعة، فكل الوكلاء بدأوا يتنافسون ليحصل كل منهم على الحصة السوقية، وظهر ذلك فى عروض الأسعار العادلة»، موضحًا أنه «هناك حالة ترقب للأسعار إلى أن تنتهى كل الشركات من وضع أسعارها، وهذا ما كنا نطالب به منذ مدة، وأتمنى استمرار هذه الحالة التسويقية فى سوق السيارات فى مصر».