شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع عقد شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تم الاتفاق بين الشركة القابضة "جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي (GRG)" وشركة "ماجد الفطيم"، المالكة للحقوق الحصرية لتشغيل "كارفور" في مصر، وشركة "كاونسل ماسترز" لافتتاح أول متجر لـ"كارفور" بمدينة العلمين الجديدة داخل "نورث سكوير مول"، ومن المقرر أن يتم الافتتاح بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمول في يونيو المقبل.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع التوسع في إنشاء المنافذ التجارية الحديثة لضمان توفير السلع بأسعار تنافسية وزيادة خيارات المستهلكين.

 كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز استثمارات المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 في تطوير التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة "GRG"، إن افتتاح "كارفور" في العلمين الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها في المناطق الواعدة التي تشهد نموًا سكانيًا واستثماريًا كبيرًا، مضيفًا أن العلمين الجديدة تُعد من أهم المشروعات السياحية والعمرانية في مصر، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات التجارية الكبرى.

وأوضح وافي أن "GRG" تعمل على دعم منظومة التجزئة في مصر عبر جذب الاستثمارات العالمية وتوفير تجارب تسوق حديثة، مشيرًا إلى أن الشركة سبق وأن افتتحت ستة أفرع لـ"كارفور" في المدن الجديدة خلال العامين الماضيين، بإجمالي مساحة 27 ألف متر مربع، مما وفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وساهم في دعم سلاسل الإمداد داخل المراكز التجارية الحديثة.

وفي السياق ذاته، أشار السيد تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لـ"GRG"، إلى أن المشروع الجديد في العلمين يعكس رؤية الشركة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية بارزة على ساحل البحر المتوسط. 

كما أوضح أن "GRG" تركز على دعم المنتج المحلي من خلال سياسات توريد تعتمد على سلاسل الإمداد الوطنية، وهو ما يسهم في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج الوطني.

وأضاف جودة أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من المستثمرين، عبر تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية، ودعم البنية التحتية اللوجستية، مما يعزز من قدرة السوق المصري على استقطاب المزيد من المشروعات التجارية الكبرى.

يُذكر أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم التجارة الحديثة في مصر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تماشياً مع توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.