أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الخميس، أن العجز العام اتسع في عام 2024، لكن أقل قليلا مما توقعته الحكومة.

وذكرت صحيفة /ليزيكو/ الفرنسية، أن العجز العام الفرنسي بلغت نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بـ 5.4% في عام 2023، في حين ارتفع الدين العام إلى 113.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.8% في العام السابق.

وفي نهاية يناير الماضي، أشار وزير الاقتصاد والمالية إريك لومبارد، إلى أن العجز العام في عام 2024 ينبغي أن يكون "حوالي" 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعاني باريس من أحد أكبر عجز الموازنة في الاتحاد الأوروبي، وهي تخضع لضغوط مستمرة من الأسواق للسيطرة على إنفاقها العام.

وتعتزم الحكومة بقيادة فرانسوا بايرو خفض العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سيكون بمثابة خطوة أولى نحو خفضه إلى 3% بحلول عام 2029.