قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، إنه يعتزم الدعوة إلى انتخابات "قريبًا" في الوقت الذي سارعت فيه حكومته، التي تنتمي إلى يسار الوسط، إلى تمرير مشروع قانون في البرلمان بشأن تخفيضات ضريبية جديدة، في محاولة لحشد الدعم وكسب أصوات الناخبين الغاضبين.

ويعني تحديد مدة الولاية بثلاث سنوات أن على مواطني أستراليا التوجه إلى صناديق الاقتراع بحلول 17 مايو على الأقل لانتخاب برلمان جديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب النتائج في الانتخابات، حيث يتقدم ائتلاف المعارضة الليبرالي-الوطني على حزب العمال بفارق ضئيل كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقال ألبانيز لمحطة "تريبل إم" الإذاعية "ستُجرى الانتخابات في مايو، أضمن ذلك. وسيتم الإعلان عنها قريبًا جدًا" مضيفًا: "لن أعلن عن موعدها اليوم، لكنني سأعلن عنها قريبًا. أعتقد أن الأستراليين يريدون المضي قدمًا".

وذكرت صحيفتا "سيدني مورنينج هيرالد" و"ذا أستراليان" في تقريرين منفصلين، نقلًا عن عدة مصادر لم تُكشف هويتها، أن ألبانيز يخطط لزيارة مقر إقامة الحاكمة العامة سام موستين في كانبرا صباح الجمعة للدعوة إلى إجراء انتخابات.

وأفادت صحيفة "ذا أستراليان" في تقريرها، نقلًا عن مصادر متعددة في حزب العمال، أن التصويت الوطني سيُجرى في 3 مايو.

ولم يستجب مكتب ألبانيز فورًا لطلب التعليق.

وتمثل الحاكمة العامة الملك تشارلز، رئيس الدولة في أستراليا، وموافقتها ضرورية لحل البرلمان والأمر بإجراء انتخابات عامة.

وأعلنت حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيز عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إرضاء الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف في سعيها للفوز بولاية ثانية.

وفي الميزانية الفيدرالية يوم الثلاثاء، أطلقت الحكومة بشكل مفاجئ جولتين جديدتين من التخفيضات الضريبية، بقيمة 17.1 مليار دولار أسترالي (10.7 مليار دولار أمريكي). هذا يعني أن العامل ذا الدخل المتوسط ​​قد يحصل على تخفيض ضريبي جديد بقيمة 268 دولارًا أستراليًا في السنة المالية المنتهية في يونيو 2027، و536 دولارًا أستراليًا في العام التالي، على الرغم من أنه أكثر تواضعًا من التخفيض الضريبي البالغ 1654 دولارًا أستراليًا الذي تم تقديمه في هذه السنة المالية.

وعُرض مشروع قانون التخفيضات الضريبية في مجلس النواب صباح الأربعاء، وأُقرّ في جلسة عُقدت في وقت متأخر من الليل في مجلس الشيوخ - حيث لا يتمتع حزب العمال بالأغلبية - بمساعدة حزب الخضر والمستقلين.

وأعلن ائتلاف المعارضة الليبرالي-الوطني أنه سيلغي مشروع القانون في حال فوزه بالسلطة، ويستبدله بخطته الخاصة لخفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة عام.

ووصف زعيم المعارضة بيتر داتون هذا القرار بأنه "تخفيض حقيقي وفوري" يوفر حوالي 750 دولارًا أستراليًا سنويًا للعائلات التي تمتلك سيارة واحدة. لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز جادل بأن خطط المعارضة لن توفر سوى تخفيض محدود، وأن الأستراليين سيواجهون وضعًا أسوأ.

وقال تشالمرز للصحفيين "سيظل هذا القرار يطاردهم طوال أيام الحملة الانتخابية".