واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تهدف إلى المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد من التلاعب والمضاربة غير المشروعة.