قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي  إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول دعم فرنسا لمصر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوترات الدولية المتزايدة، تعكس موقفًا فرنسيًا ثابتًا يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وحرص باريس على استقرار مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي والاقتصادي.

وأوضح البواهشي في تصريحات صحفية، أن فرنسا تسعى لتقديم دعم اقتصادي متكامل لمصر، يشمل عدة محاور أبرزها التعليم، الاقتصاد الأخضر، تمكين المرأة، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات فرنسية مباشرة في قطاعات حيوية.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن دعم فرنسا لمصر في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل الأوضاع التي تشهد عددًا كبيرًا من التوترات الدولية، تعبّر عن موقف واضح وصريح، ومن هنا، فإن السؤال الأهم هو: ما الذي ستقدمه فرنسا لمصر من خلال هذا الدعم؟.

وتابع "نحن نتحدث عن أدوات اقتصادية مميزة وشراكة استراتيجية، تجلت في حجم التبادل التجاري، وفي إطار استثماري شامل، يدفع نحو انطلاقة قوية للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم العالي، أو في مشروعات الاقتصاد الأخضر بكافة أنواعها، فضلًا عن برامج تمكين المرأة".

وأضاف البواهشي أن هذه الجهود تأتي في سياق تعاون استراتيجي يغطي كل مجال بشكل منفصل، لكنه يسير ضمن رؤية تكاملية واحدة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وفرنسا تُدار اليوم على مستوى عالٍ من التنسيق والفهم المتبادل.

وأشار إلى أهمية تصريح الرئيس ماكرون بشأن حرص فرنسا على استقرار مصر وسط ظروف دولية معقدة، وتحديدًا دعمها للحوار المصري مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، موضحا أن هذا الدعم الفرنسي يعكس ثقة أوروبا في الاقتصاد المصري، وهو عنصر مهم في تعزيز موقف القاهرة التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية، خصوصًا في ظل علاقات متميزة تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، واتفاقيات نوعية تم توقيعها اليوم، تمثل تتويجًا لمسار طويل من التعاون".

وشدّد البواهشي على أن مصر أصبحت تملك بنية تحتية وتشريعية واستثمارية جاذبة، ما ساهم في قبول المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن العالم بات ينظر إلى مصر كدولة جاهزة اقتصاديًا للاستثمار والتوسع.

وفي سياق متصل، لفت البواهشي إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تتوقع توقيع المزيد من الاتفاقيات مع مصر، ما سيؤدي إلى رفع حجم الاستثمارات الفرنسية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والتحول الرقمي والتعليم.

وتابع: "الاستثمار الأجنبي عنصر حيوي في المشهد الاقتصادي المصري، والوكالة الفرنسية للتنمية كان لها دور في السابق، لكننا اليوم أمام مرحلة جديدة ستشهد توسعًا كبيرًا في المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الجانب الفرنسي، خصوصًا بعد رفع مستوى العلاقات بين البلدين".

وحول المنتدى الاستثماري الذي يُعقد اليوم تحت عنوان "الفرص الاستثمارية بعد رفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا"، أكد البواهشي أن هذا المنتدى يشكل منصة فعالة للمستثمرين الفرنسيين لاكتشاف فرص جديدة في السوق المصري، كما أنه يمنح المستثمر المصري نافذة مباشرة للتعاون مع الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن مصر تمثل البوابة الشرقية للقارة الأفريقية، وهي مركز استراتيجي لضخ الاستثمارات نحو أفريقيا، مشيرا إلى  أن المنتدى لا يترجم فقط النوايا الحسنة، بل ينقل العلاقات المصرية الفرنسية إلى واقع اقتصادي حقيقي، ينعكس في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح آفاق تنموية جديدة.