قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبد الهادي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لما تحمله من أبعاد متعددة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن اتفاقيات محددة بين البلدين.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الزيارة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع السياحي، حيث عكست جولات الرئيس الفرنسي برفقة نظيره المصري في مناطق سياحية بارزة – لا سيما وسط القاهرة – رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر بلد آمن ومستقر، ما من شأنه أن يسهم في استعادة السياحة الفرنسية التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تسهم كذلك في تفعيل التعاون الثقافي بين القاهرة وباريس، وهو ما تجلّى بوضوح في زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة، ما يعزز فرص تبادل الخبرات والبرامج التعليمية، ويفتح المجال لمزيد من التعاون الأكاديمي والتدريبي بين الجامعات المصرية والفرنسية.

أما على الصعيد الأمني والسياسي، فقد أكد عبد الهادي أن هناك تقاربًا ملحوظًا في الرؤى بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مستشهدًا بالتعاون العسكري السابق في مجال شراء حاملات الطائرات الفرنسية، مع احتمالية تعميق هذا التعاون في المستقبل.

وفيما يخص الاستثمارات الفرنسية في مصر، أشار الدكتور عبد الهادي إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة نحو 5 مليارات يورو (حوالي 5.5 مليار دولار) حتى عام 2020، متوقعًا أن ترتفع هذه الاستثمارات إلى ما بين 5 و7 مليارات يورو خلال المرحلة المقبلة نتيجة لتحسن مناخ التعاون بعد الزيارة.

كما أوضح أن هناك ما يقرب من 160 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري في مجالات متنوعة أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة، وهو قطاع وصفه بالواعد ويمثل أولوية في الخريطة الاستثمارية المصرية.

وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر ليست فقط رسالة سياسية بامتياز، بل تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بأهمية ومكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة.