تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، المنعقدة في دولة الكويت، وذلك ضمن وفد رسمي لجمهورية مصر العربية ، يضم السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة بارزة من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المالية العربية.
وتركز الاجتماعات السنوية المشتركة على مناقشة عمل الهيئات المالية العربية المختلفة، والتي تشمل مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كما تتضمن جدول الأعمال اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب اجتماعات أخرى كاجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» ومجلس وزراء المالية العرب.
وتحضر الدكتورة رانيا المشاط اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بصفتها الممثلة الرسمية لجمهورية مصر العربية لدى هذه المؤسسات، كما تشارك في اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
أوضحت الدكتورة المشاط أن الاجتماعات تناقش أطر التعاون المالي والاقتصادي العربي المستقبلي، بما في ذلك توجهات السياسات المالية في المنطقة، ودور المؤسسات المالية العربية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات تمويل تتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضافت أن النقاشات تتناول سبل تعزيز الاستثمارات في الاقتصادات العربية، وتحقيق الاستدامة المالية، والتجارب العربية الرائدة في التحول الرقمي وإدارة الدين العام وتحسين الأنظمة الضريبية. كما يتم التركيز على أمن الطاقة واعتماد الخطط التنموية المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية تخدم أهداف الدول الأعضاء، مؤكدة على أهمية تطوير نماذج عمل مبتكرة ومرنة تعتمد على المعرفة والتعاون لدعم أولويات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن هذه الجهود ضرورية لمواجهة التحديات المتشابكة التي تؤثر على الأوضاع الإقليمية والعالمية.
أكدت الوزيرة أن مصر، من خلال استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، تتطلع لتعميق التعاون مع المؤسسات المالية العربية تعزيزًا للتضامن الاقتصادي الإقليمي وتفعيلًا لدورها الريادي في التنمية بالمنطقة.
وأشارت إلى أهمية اعتماد آليات تمويل فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق الشمولية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، موضحا أن مصر تقدم نموذجًا ناجحًا في استخدام التمويل التنموي لتنفيذ مشروعات استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق الاستقرار الاقتصادي.
كما أشارت المشاط إلى ضرورة أن تأخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بتقلبات سلاسل الإمداد والتمويل المناخي والتحول الرقمي.
وشددت على أهمية توحيد المواقف العربية في الساحات الدولية لتعزيز تأثير الاقتصادات الإقليمية على أجندة التنمية العالمية ودعم الجهود لإصلاح النظام المالي الدولي.
اختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية العربية كعوامل رئيسية لبناء بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.