توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل المقرر الخميس 17 أبريل 2025، إلى خفض سعر الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي.

سعر الفائدة في مصر 

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدل التضخم سجل 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة الطفيفة تعود إلى زيادة الطلب الموسمي على السلع خلال شهر رمضان، ولا تعكس اتجاهاً تصاعدياً مقلقاً في الأسعار.

وأكد غراب أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهم في توسيع الفارق بين أسعار الفائدة والتضخم، وهو ما زاد من العائد الحقيقي على الجنيه المصري، ما يمنح البنك المركزي هامشًا مناسبًا لخفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإقراض والاستثمار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك عوامل قد تدفع البنك المركزي لتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الخفض، أبرزها قرار رفع أسعار المحروقات، والتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وفرض رسوم جمركية أمريكية على دول متعددة، وهي تطورات قد تنعكس على الأسواق العالمية وتمتد آثارها إلى الاقتصاد المصري.

وأشار غراب إلى أن هذه المستجدات، إلى جانب خروج محدود للأموال الساخنة عقب القرارات الأمريكية، قد تدفع البنك المركزي إلى اتباع نهج متوازن عبر خفض الفائدة بنسبة طفيفة تتراوح بين 1% و2%، بدلًا من خفض أكبر كان متوقعًا في وقت سابق.

وأكد أن خفض الفائدة في التوقيت الراهن، وإن كان محدودًا، يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيف أعباء الاقتراض على القطاع الخاص، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.