شهدت القاهرة اليوم فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو عبر مرفق الاستثمار في الجوار، ومفوض إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

حضر المؤتمر عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من المحافظين، والسفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلين عن كبرى مؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الإعمار الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن البرنامج تم تنفيذه في ست محافظات هي: الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، وأسيوط، من خلال 86 مشروعًا، ساهمت في خلق نحو 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها أكثر من مليوني مواطن.

وأوضح أن هذه المشروعات شملت تطوير البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة، مما يعزز من فرص الاستثمار المحلي.

وأشار رحمي إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، التي تعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الجهاز والتزامه بالمعايير العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في كلمتها عبر الفيديو، أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي الهادف إلى تحسين معيشة المواطنين ودعم التنمية المتكاملة، ويتكامل مع جهود الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن التنمية المجتمعية لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة وخلق فرص العمل، مؤكدة أهمية دمج الاعتبارات البيئية في تنفيذ المشروعات التنموية.

أما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فأشارت إلى أن البرنامج ساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لملايين المواطنين، ودعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست بتكامل الأدوار بين الجهاز والوزارات والمحافظات، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم مصر من خلال مشروعات تنموية جديدة.