توقع الخبير الاقتصادي محمد أبو نار مراجعة الإحصائيات الأخيرة لمعدل التضخم لمعرفة ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة أو الاتجاه نحو سياسات تيسير كمي، ومع توجهات رفع الدعم عن المحروقات، من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الفترة الحالية.

وأوضح محمد أبو نار في حديثه لـ"بوابة دار الهلال" أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اجتماعاتها كل ستة أسابيع بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال إدارة السياسة النقدية، مضيفا  أن للبنك المركزي ثلاث أدوات رئيسية لتحقيق هذا الاستقرار: اتباع سياسة توسعية في حالة الانكماش والركود، أو سياسة انكماشية في حالة التضخم وارتفاع الأسعار، وهي الحالة الحالية التي نواجهها.

وأشار أبو نار إلى أن الأداة الأولى هي سعر الفائدة، والذي يمثل سعر الإقراض الذي يتعامل به البنك المركزي مع البنوك، والمعروف اقتصادياً بسعر الخصم، أما الأداة الثانية فهي نسبة الاحتياط الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كنسبة من الودائع،  والأداة الثالثة تتعلق بعمليات السوق المفتوحة التي تشمل تدخل الدولة في بيع وشراء أذون وأدوات الدين وسندات الخزانة بهدف سحب السيولة من السوق.

واختتم بأن ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية كان نتيجة لموجة التضخم العالمية، حيث قامت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة استجابة لذلك، موضحا  أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة كإجراء ضروري للتعامل مع التضخم المحلي ومراعاة للظروف الدولية للحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة، مؤكدا أنه مع بدء انخفاض موجة التضخم المحلية، بدأت أسعار الفائدة بالاقتراب من النسبة الاسترشادية التي حددها البنك المركزي والتي تتراوح حول 9% زائد أو ناقص 2%.