تتزايد التكهنات بوقف بنك كندا المركزي دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث أدى ارتفاع التضخم وتراجع التوظيف وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة إلى تقليل الحاجة المُلحة للتحفيز الاقتصادي.

وأظهرت رهانات سوق مقايضة العملات أن احتمالات تعليق أسعار الفائدة كانت حوالي 58% اعتبارًا من يوم /الجمعة/، وهو تراجع حاد عن يوم /الأربعاء/ عندما كانت الأسواق تميل بشدة نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك كندا الأسبوع المقبل، وفقًا لمنصة "ياهو فايننس".

وتغيرت رهانات السوق وتوقعات الاقتصاديين بين الخفض والتوقف عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تأرجح ترامب بين فرض الرسوم الجمركية وسحبها.

وأكد الاقتصاديون أن هذا جعل التوقعات بشأن مسار الاقتصاد، وبالتالي السياسة النقدية، غير مؤكدة للغاية، حيث كشفت المقابلات معهم أن الكثيرين يترددون بين الخفض والتوقف.

وقال توني ستيلو، مدير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس للتنبؤات والتحليلات: "إنهم (بنك كندا) يريدون الاحتفاظ بنوع من الدعم، وبعض الذخيرة"، في إشارة إلى المساعدة التي سيحتاجها الاقتصاد في حال دخوله في حالة ركود. وأضاف: "إذا خفضوا أسعار الفائدة، فسيكون ذلك بمثابة ضمان إضافي"، مضيفًا أنه يتوقع توقفًا مؤقتًا من البنك.

وخفض البنك المركزي تكلفة الاقتراض الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس في الأشهر العشرة الماضية إلى 2.75%، ما جعل سعر الفائدة عند منتصف نطاقه المحايد، وهو نطاق تكون فيه أسعار الفائدة كافية بالكاد لمنع تقييد أو تحفيز النمو الاقتصادي.

وإذا توقف البنك عن خفض أسعار الفائدة، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ يونيو، بعد ما كان أكثر دورات خفض أسعار الفائدة جرأة بين جميع البنوك المركزية الرئيسية.

ومن المقرر أن يعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، قرار مجلس الإدارة بشأن سعر الفائدة صباح يوم الأربعاء المقبل بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما سيصدر البنك تقريره الفصلي عن السياسة النقدية.