قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل، مع إعادة إعلان الخصوم الغائبين في الدعوى. وتطالب الدعوى، المقيدة برقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 (عدا الفقرة الأخيرة)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما شمل الطعن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنظم المواد المطعون عليها، طريقة تحديد الأجرة وقواعد إخطار اللجان المختصة من الملاك والمستأجرين، فضلاً عن قواعد الطعن على الأحكام القضائية الخاصة بنزاعات الإيجارات، بما في ذلك قيود الأجرة وربطها بنسبة محددة من قيمة الأرض والمباني، وفقًا للنصوص القانونية السارية.

يُذكر أن المحكمة الدستورية ستعاود نظر الدعوى في جلسة 10 مايو، عقب استكمال إعلان الخصوم وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء دفوعهم.