وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلى دولة الكويت، ثاني محطات جولته الخليجية، في زيارة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقال السفير المصري لدى الكويت، أسامة شلتوت، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق جدًا، سواءً لناحية تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت، أو لناحية التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب الوحدة والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية.

وأضاف شلتوت -حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أن لقاء القمة يمثل فرصةً لتبادل الآراء والتشاور بين أمير الكويت والرئيس السيسي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، خصوصًا الاستثمارية والتجارية التي تمثل أولوية للبلدين.

وأشار إلى أن هذه القمة ستشهد كذلك تبادلاً للطروحات والأفكار حول القضايا المحورية في منطقتنا العربية، وأهمها القضية الفلسطينية، والعدوان الغاشم على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الضفة الغربية والأشقاء في كل من سوريا ولبنان، كذلك ما يتعلق بالتطورات في السودان وليبيا واليمن.

العلاقات المصرية الكويتية

وتجمع مصر والكويت علاقات أخوية، حيث يحرص البلدان على تأكيد دعمهما للآخر سواءً فيما يتعلق بالقضايا الداخلية أو الخارجية.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت عقب إعلان استقلال الكويت رسميًا عام 1961، وأخذت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد، حيث جرى تبادل السفراء، ويتم التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا كبيرًا، حيث جاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كل مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانًا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.

ويحرص البلدان على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث تتوافق رؤيتهما على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يحرص البلدان على تبادل الدعم في المحافل الدولية المختلفة، والذي يُمثل ركنًا هامًا لدفع المصالح المُشتركة، ومن ذلك تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

ومن جانبها، تعرب الكويت عن تقديرها لدور مصر التاريخي في دعم دولة الكويت على مختلف الأصعدة، ولما كان لها من دور في تحقيق نهضتها.

وفي سياق تبادل الدعم بين البلدين فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، أكدت الكويت، دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما شددت على رفضها التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، في إشارة منها لملف سد النهضة، في حين دعمت مصر، استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية ١٦٢ وفقًا لقواعد القانون الدولي، حيث أكدت على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقًا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم ٨٣٣ لعام ۱۹۹۳.

اقتصاديًا، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت 273 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024.

فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024.